وروستي خبرونه
تصویر بندانگشتی
افغانستان

'ولسمشر پارلمان کې د اختلاف د حل لپاره له سترې محکمې مرسته غواړي'

 

په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وايي که‎چېرې د ولسي جرګې غړي ونه کړای شي په راتلوونکو ورځو کې د رییس پر سر خپل اختلافونه حل کړي، ولسمشر دغې ستونزې ته د رسېدو لپاره له سترې مخکې به مرسته وغواړي.

خو فاروق وردګ ټینګار وکړ چې هیله ده جنجالونه په راتلوونکو ورځو کې حل شي.

خو د ولسي جرګې غړی د ملي شورا په کار کې د حکومت او یا هم د سترې محکمې هر ډول مداخله د قانون پر خلاف بولي او اختلافونو ته رسېدنه د ولسي جرګې د غړو مسوولیت ګڼي.

د ولسي جرګې غړی عارف رحماني په دې اړه وویل:«د اصل توپیر او د قواه خپلواکۍ ته په پام سره، نه ستر محکمه او نه هم ولسمشرۍ ماڼۍ او په داخلي چاره کې مجریه قومه... د لاسوهنې حق نه‎لري.»

د ولسي جرګې د رییس د ټاکلو پر سر جنجال کابو شل ورځې مخکې له هغې وروسته پیل شو چې ریاست ته نوماند کمال ناصر اصولي او د هغه پلویانو د ټاکنو دویم پړاو پایله ونه منله او میر رحمان رحماني چې ډېری رایې ترلاسه کړې وې پرې نه ښود چې د مجلس د ریاست پر څوکۍ کېني.

تراوسه روښانه نه ده چې ایا استازي به وتوانېږي چې خپل اختلافونه حل کړي او دا چې حکومت او ستره محکمه به لاس په کار شي.

ولسمشر، له دې مخکې د خپل کار د دوام لپاره هم له سترې مخکې مرسته غوښتې وه.

د دغه جنجال حل له اختر وروسته ته پاتې و، خو نن (شنبې د غبرګولي په ۱۸مه) په ولسي جرګه کې د نصاب کموالي له امله د استازو اختلافونه پر خپل ځای پاتې شول.

بل لورته بیا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وايي، د جرګې څېړنیز پلاوی دې هغه درې رایې پیدا کړی چې د ریاست د چوکۍ لپاره کارول شوې دي او ورکې شوي، خو یو شمېر نور بیا وايي، له ټاکنو وروسته هر ډول اعتراض او نیوکه د قانون خلاف عمل دی. 

د ولسي جرګې د ریاست د چوکۍ دویم پړاو ټاکنې نږدې میاشتې وړاندې د کمال ناصر اوصولي او میر رحمان رحمانې ترمنځ وشوې. لنډ مهالي ريیس نصاب ۲۴۶ تنه اعلان کړ، خو کله چې رایې پاڼې له صندوقونو را ووتې ۲۴۴ وې. لنډمهالي ريیس د ۱۲۳ رایو په تر لاسه کولو سره میررحمان رحماني بریالی اعلان کړ، خو کمال ناصر اصولي له دې پرېکړې سره مخالفت وکړی او ویې ویل چې د نصاب له مخې یې باید ښاغلی رحماني ۱۲۴ رایې خپلې کړي.

افغانستان

'ولسمشر پارلمان کې د اختلاف د حل لپاره له سترې محکمې مرسته غواړي'

په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ ټینګار وکړ چې هیله ده په ولسي جرګه کې جنجالونه په راتلوونکو ورځو کې حل شي.

تصویر بندانگشتی

 

په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وايي که‎چېرې د ولسي جرګې غړي ونه کړای شي په راتلوونکو ورځو کې د رییس پر سر خپل اختلافونه حل کړي، ولسمشر دغې ستونزې ته د رسېدو لپاره له سترې مخکې به مرسته وغواړي.

خو فاروق وردګ ټینګار وکړ چې هیله ده جنجالونه په راتلوونکو ورځو کې حل شي.

خو د ولسي جرګې غړی د ملي شورا په کار کې د حکومت او یا هم د سترې محکمې هر ډول مداخله د قانون پر خلاف بولي او اختلافونو ته رسېدنه د ولسي جرګې د غړو مسوولیت ګڼي.

د ولسي جرګې غړی عارف رحماني په دې اړه وویل:«د اصل توپیر او د قواه خپلواکۍ ته په پام سره، نه ستر محکمه او نه هم ولسمشرۍ ماڼۍ او په داخلي چاره کې مجریه قومه... د لاسوهنې حق نه‎لري.»

د ولسي جرګې د رییس د ټاکلو پر سر جنجال کابو شل ورځې مخکې له هغې وروسته پیل شو چې ریاست ته نوماند کمال ناصر اصولي او د هغه پلویانو د ټاکنو دویم پړاو پایله ونه منله او میر رحمان رحماني چې ډېری رایې ترلاسه کړې وې پرې نه ښود چې د مجلس د ریاست پر څوکۍ کېني.

تراوسه روښانه نه ده چې ایا استازي به وتوانېږي چې خپل اختلافونه حل کړي او دا چې حکومت او ستره محکمه به لاس په کار شي.

ولسمشر، له دې مخکې د خپل کار د دوام لپاره هم له سترې مخکې مرسته غوښتې وه.

د دغه جنجال حل له اختر وروسته ته پاتې و، خو نن (شنبې د غبرګولي په ۱۸مه) په ولسي جرګه کې د نصاب کموالي له امله د استازو اختلافونه پر خپل ځای پاتې شول.

بل لورته بیا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وايي، د جرګې څېړنیز پلاوی دې هغه درې رایې پیدا کړی چې د ریاست د چوکۍ لپاره کارول شوې دي او ورکې شوي، خو یو شمېر نور بیا وايي، له ټاکنو وروسته هر ډول اعتراض او نیوکه د قانون خلاف عمل دی. 

د ولسي جرګې د ریاست د چوکۍ دویم پړاو ټاکنې نږدې میاشتې وړاندې د کمال ناصر اوصولي او میر رحمان رحمانې ترمنځ وشوې. لنډ مهالي ريیس نصاب ۲۴۶ تنه اعلان کړ، خو کله چې رایې پاڼې له صندوقونو را ووتې ۲۴۴ وې. لنډمهالي ريیس د ۱۲۳ رایو په تر لاسه کولو سره میررحمان رحماني بریالی اعلان کړ، خو کمال ناصر اصولي له دې پرېکړې سره مخالفت وکړی او ویې ویل چې د نصاب له مخې یې باید ښاغلی رحماني ۱۲۴ رایې خپلې کړي.

شریک یي کړئ