تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

دو عضو کنونی مجلس که محکوم به زندان استند وکالت می‌کنند

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که دو تن از اعضای دور هفدهم مجلس نماینده‌گان که از سوی دادگاه محکوم به زندان استند، حکم دادگاه در برابرشان عملی نشده و به کارشان در مجلس نماینده‌گان آغاز کرده‌اند.

به گفتۀ این نماینده‌گان، میرزامحمد کتوازی، نمایندۀ مردم ولایت پکتیکا و احمدضیا یفتلی، نمایندۀ مردم ولایت بدخشان در مجلس نماینده‌گان، دو نماینده‌یی استند که از سوی دادگاه محکوم به زندان استند.

میرزا محمد کتوازی، به روز چهارم ماه سنبلۀ سال ۱۳۹۴ از سوی دادگاه نخست حوزۀ اول شهر کابل به‌گونۀ غیابی به جرم جعل و تزویر اسناد به مدت پنج سال زندان محکوم شده بود.

احمد ضیا یفتلی، رییس پیشین بخش بهداشت وزارت دفاع به روز یک‌شنبه (۲۲ثور ۱۳۹۸) به جرم دست داشتن در فساد در هنگام تصدی ریاست بهداشت وزارت دفاع ملی، از سوی دادگاۀ استیناف مرکز عدلی و قضایی جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری، به شش ماه زندان محکوم شد.

پس از صدور حکم دادگاۀ استیناف، هفت تن دیگری که در این پرونده مجرم شناخته شدند به زندان انتقال یافتند، اما احمد ضیا یفتلی همرا با دو تن دیگر در روز محاکمه شان حضور نداشتند.

اما احکام دادگاه تاکنون بر این دو عضو مجلس عملی نشده‌است. 

الله گل مجاهد، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «چیزی‌که قضا فیصله کند ما به قضای افغانستان، به ستره محکمۀ افغانستان باید احترام داشته باشیم. اگر بالای من هم قضا حکم کند، اگر من در یک جرم متهم می‌شوم بالای من کی حکم می‌کند؟ قضا!»

رمضان بشردوست، عضو دیگر مجلس نیز گفت: «نهادهای عدلی و قضایی ما، رییس ستره محکمه، اعضای ستره محکمه، لوی سارنوالی آن‌ها دقیقاً از این‌هاست، این‌ها به او رأی می‌دهند، این‌ها از آن‌ها حمایت می‌کنند.»

شماری از حقوق‌دانان نیز بر عملی‌شدن احکام دادگاه تأکید دارند.

آرش شهیرپور، حقوق‌دان اظهار داشت: «هیچ‌کسی فراتر از قانون نیست. حتا وکیل! در مادۀ ۱۰۲ قانون اساسی افغانستان واضح و روشن مسؤولیت‌های جزایی شان آمده؛ و هرگاه عضوی از اعضای مجلس مرتکب عملی جرمی شود، جرم شان مشهود باشد، بالفعل دست‌گیر می‌شوند و سلب آزادی می‌شوند.»

اما سخن‌گویان لوی سارنوالی و وزارت امور داخله می‌گویند تاکنون احکام دادگاه در این باره به‌گونۀ رسمی به لوی سارنوالی و وزارت داخله نرسیده‌اند و اگر این احکام به آنان برسند، بربنیاد قانون آن را عملی می‌سازند.

پیش از این، آقای کتوازی حکم دادگاه را پایان یافته گفته بود و وکیل مدافع آقای یفتلی هم حکم دادگاه را در برابر موکلش ظالمانه و یک توطیه سیاسی می‌گوید. 

انتخابات ۹۷

دو عضو کنونی مجلس که محکوم به زندان استند وکالت می‌کنند

لوی سارنوالی و وزارت امور داخله، می‌گویند هرگاه احکام دادگاه به‌گونۀ رسمی به آنان برسند، بربنیاد قانون حکم دادگاه را عملی خواهند ساخت.

تصویر بندانگشتی

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که دو تن از اعضای دور هفدهم مجلس نماینده‌گان که از سوی دادگاه محکوم به زندان استند، حکم دادگاه در برابرشان عملی نشده و به کارشان در مجلس نماینده‌گان آغاز کرده‌اند.

به گفتۀ این نماینده‌گان، میرزامحمد کتوازی، نمایندۀ مردم ولایت پکتیکا و احمدضیا یفتلی، نمایندۀ مردم ولایت بدخشان در مجلس نماینده‌گان، دو نماینده‌یی استند که از سوی دادگاه محکوم به زندان استند.

میرزا محمد کتوازی، به روز چهارم ماه سنبلۀ سال ۱۳۹۴ از سوی دادگاه نخست حوزۀ اول شهر کابل به‌گونۀ غیابی به جرم جعل و تزویر اسناد به مدت پنج سال زندان محکوم شده بود.

احمد ضیا یفتلی، رییس پیشین بخش بهداشت وزارت دفاع به روز یک‌شنبه (۲۲ثور ۱۳۹۸) به جرم دست داشتن در فساد در هنگام تصدی ریاست بهداشت وزارت دفاع ملی، از سوی دادگاۀ استیناف مرکز عدلی و قضایی جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری، به شش ماه زندان محکوم شد.

پس از صدور حکم دادگاۀ استیناف، هفت تن دیگری که در این پرونده مجرم شناخته شدند به زندان انتقال یافتند، اما احمد ضیا یفتلی همرا با دو تن دیگر در روز محاکمه شان حضور نداشتند.

اما احکام دادگاه تاکنون بر این دو عضو مجلس عملی نشده‌است. 

الله گل مجاهد، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «چیزی‌که قضا فیصله کند ما به قضای افغانستان، به ستره محکمۀ افغانستان باید احترام داشته باشیم. اگر بالای من هم قضا حکم کند، اگر من در یک جرم متهم می‌شوم بالای من کی حکم می‌کند؟ قضا!»

رمضان بشردوست، عضو دیگر مجلس نیز گفت: «نهادهای عدلی و قضایی ما، رییس ستره محکمه، اعضای ستره محکمه، لوی سارنوالی آن‌ها دقیقاً از این‌هاست، این‌ها به او رأی می‌دهند، این‌ها از آن‌ها حمایت می‌کنند.»

شماری از حقوق‌دانان نیز بر عملی‌شدن احکام دادگاه تأکید دارند.

آرش شهیرپور، حقوق‌دان اظهار داشت: «هیچ‌کسی فراتر از قانون نیست. حتا وکیل! در مادۀ ۱۰۲ قانون اساسی افغانستان واضح و روشن مسؤولیت‌های جزایی شان آمده؛ و هرگاه عضوی از اعضای مجلس مرتکب عملی جرمی شود، جرم شان مشهود باشد، بالفعل دست‌گیر می‌شوند و سلب آزادی می‌شوند.»

اما سخن‌گویان لوی سارنوالی و وزارت امور داخله می‌گویند تاکنون احکام دادگاه در این باره به‌گونۀ رسمی به لوی سارنوالی و وزارت داخله نرسیده‌اند و اگر این احکام به آنان برسند، بربنیاد قانون آن را عملی می‌سازند.

پیش از این، آقای کتوازی حکم دادگاه را پایان یافته گفته بود و وکیل مدافع آقای یفتلی هم حکم دادگاه را در برابر موکلش ظالمانه و یک توطیه سیاسی می‌گوید. 

هم‌رسانی کنید