تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بودجه

وزیر اقتصاد: سالانه یک سوم بودجۀ ملی در بخش نظامی هزینه می‌شود

وزیر اقتصاد، می‌گوید که یک سوم کُل بودجۀ ملی کشور، سالانه در بخش‌های نظامی و یک بخش آن در بخش‌های بازسازی زیرساخت‌ها هزینه می‌شوند.

مصطفی مستور، در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز، می‌افزاید که یکی از علت‌های کندی رُشد اقتصادی در کشور، هزینه‌های بزرگ جنگ، ناامنی‌ها و رُشد بی‌پیشینۀ جمعیت در کشور است.

آقای مستور در این باره افزود: «اگر این مسلۀ جنگ نمی‌بود، این منابعی را که در افغانستان داشتیم و منابعی را که بدست ما آمد و مصرف می‌کردیم، حالت افغانستان به مراتب بهتر بود. در حالت فعلی یک توازن و بی موازنگی میان رشد اقتصادی و رشد نفوس ما وجود دارد.»

بودجۀ سال مالی ۱۳۹۸ افغانستان، در حدود ۳۹۹ میلیارد افغانی است که از آن میان ۲۷۵ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۲۴بودجه توسعه‌یی است.

در همین حال، کارشناسان اقتصادی می‌گویند که افغانستان نیازدارد برای بهبود اوضاع اقتصادی‌اش برنامه‌های روشنی را بربنیاد نیازمندی‌ها اساسی مردم طرح ریزی کند.

حسیب الله موحد، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل می‌گوید که در این بخش باید از تجارب کشورهای منطقه که پس از بحران در وضیعت خوبی قراردارند استفاده شود: «استراتیژی‌های بهتر اقتصادی را باید داشته باشیم تا بنیاد اقتصاد افغانستان را اعمار کنیم. در این صورت می‌توانیم توقع شگوفایی افغانستان را داشته باشیم.»

بربنیاد آمارهایی که پیش از این از سوی وزارت اقتصاد و شماری از نهادهای دیگر نشر شده بودند، با هزینۀ هرصد میلیارد افغانی در چارچوب بودجۀ ملی کشور، یک درصد رُشد اقتصادی میسر شده می‌تواند، اما به گفتۀ شماری از آگاهان اقتصادی با درنظرداشت این‌که در حدود هژده سال گذشته روند بودجه سازی و هزینۀ پول‌ها درچارچوب آن معیاری نبوده‌اند، هزینه‌های دولت بر روند رُشد اقتصادی کشور اثرهای زیادی نداشته‌اند.

بودجه

وزیر اقتصاد: سالانه یک سوم بودجۀ ملی در بخش نظامی هزینه می‌شود

بودجۀ سال مالی ۱۳۹۸ افغانستان، در حدود ۳۹۹ میلیارد افغانی است که از آن میان ۲۷۵ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۲۴بودجه توسعه‌یی است.

تصویر بندانگشتی

وزیر اقتصاد، می‌گوید که یک سوم کُل بودجۀ ملی کشور، سالانه در بخش‌های نظامی و یک بخش آن در بخش‌های بازسازی زیرساخت‌ها هزینه می‌شوند.

مصطفی مستور، در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز، می‌افزاید که یکی از علت‌های کندی رُشد اقتصادی در کشور، هزینه‌های بزرگ جنگ، ناامنی‌ها و رُشد بی‌پیشینۀ جمعیت در کشور است.

آقای مستور در این باره افزود: «اگر این مسلۀ جنگ نمی‌بود، این منابعی را که در افغانستان داشتیم و منابعی را که بدست ما آمد و مصرف می‌کردیم، حالت افغانستان به مراتب بهتر بود. در حالت فعلی یک توازن و بی موازنگی میان رشد اقتصادی و رشد نفوس ما وجود دارد.»

بودجۀ سال مالی ۱۳۹۸ افغانستان، در حدود ۳۹۹ میلیارد افغانی است که از آن میان ۲۷۵ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۲۴بودجه توسعه‌یی است.

در همین حال، کارشناسان اقتصادی می‌گویند که افغانستان نیازدارد برای بهبود اوضاع اقتصادی‌اش برنامه‌های روشنی را بربنیاد نیازمندی‌ها اساسی مردم طرح ریزی کند.

حسیب الله موحد، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل می‌گوید که در این بخش باید از تجارب کشورهای منطقه که پس از بحران در وضیعت خوبی قراردارند استفاده شود: «استراتیژی‌های بهتر اقتصادی را باید داشته باشیم تا بنیاد اقتصاد افغانستان را اعمار کنیم. در این صورت می‌توانیم توقع شگوفایی افغانستان را داشته باشیم.»

بربنیاد آمارهایی که پیش از این از سوی وزارت اقتصاد و شماری از نهادهای دیگر نشر شده بودند، با هزینۀ هرصد میلیارد افغانی در چارچوب بودجۀ ملی کشور، یک درصد رُشد اقتصادی میسر شده می‌تواند، اما به گفتۀ شماری از آگاهان اقتصادی با درنظرداشت این‌که در حدود هژده سال گذشته روند بودجه سازی و هزینۀ پول‌ها درچارچوب آن معیاری نبوده‌اند، هزینه‌های دولت بر روند رُشد اقتصادی کشور اثرهای زیادی نداشته‌اند.

هم‌رسانی کنید