تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بودجه

'بخش بزرگ بودجۀ عادی حکومت صرف خرید کالاهای تجملی و موتر می‌شود'

سهم بودجه عادی در بودجه ملی، از ۶۲ درصد در سال مالی ۱۳۹۶به ۷۰ درصد در سال مالی ۱۳۹۷ رسید. امسال در مسوده بودجه این سهم به ۶۸ درصد کاهش یافته است.

بربنیاد مسودۀ بودجه ملی سال مالی آینده، ۶۸ درصد بودجۀ ملی، بودجۀ عادی است که به گفتۀ دیده‌بان شفافیت افغانستان، این مقدار پول صرف خرید کالاهای تجملی به ویژه فرنیچر و موترهای آخرین مودل برای مقام‌های حکومتی می‌شود.

این نهاد، می‌گوید که همه ساله بخشی از هزینه‌های گزاف در بودجه عادی بوده است و بیشتر بودن بودجه عادی باعث شده است که حکومت پول کمتری به پروژه‌های توسعه‌یی داشته باشد.

مسؤولان دیده‌بان شفافیت افغانستان، می‌گویند که تا کنون تلاش‌های حکومت برای کاهش بودجۀ عادی و از جمله کاهش هزینه‌های تجملی نهادهای دولتی ناکام بوده‌اند و تصمیم برای خریداری موترهای کم بها و از طریق پیمان‌های دولت با دولت با مقاوت‌هایی در نهادهای دولتی روبه‌رو شده است.

بربنیاد یافته‌های این نهاد، حتا مقام‌های حکومتی هنگامی که نتوانسته اند کالاهای تجملی مورد علاقه شان را از طریق بودجه عادی بخرند، این خریدها را بگونه‌یی در پروژه‌های توسعه‌یی جا داده اند و از بودجه توسعه یی خریده‌اند.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره گفت: «ما زیاد دیدیم در مواردی که یک وزیر جدید یا معین جدید یا سفیر جدید یک جای مقرر می‌شود، اولین چیزهایی که درخواست می‌شود فرنیچر جدید است، موتر جدید است و اجناس تجملاتی جدید برای دفاتر این مقامات است. و این باعث می‌شود که یک قسمت بزرگ بودجه عادی برای این مصارف استفاده شود.» 
بخشی از بازار و واردات موترهای تجملی و گران‌بها هم بر پایه خرید نهادهای دولتی ایستاده است. اتحادیۀ موتر فروشان از فرمایش‌های جذاب و سودآور نهادهای دولتی برای خرید موتر سخن می‌زند.

حاجی وفا، رییس اتحادیه موتر فروشان می‌گوید: «آن‌ها (مقام‌های حکومت) کوشش می‌کنند که موترهای مودل سال و مودل بالا را بخرند. اکثرآ نهادهای دولتی موترهایی را می‌خواهند که در افغانستان استفاده نشده باشند.» 

در این میان، وزارت مالیه نیز بیشتر بودن بودجه عادی را در مقایسه با بودجه توسعه‌یی به مثابه یک مشکل می‌پذیرد اما از راه اندازی اصلاحاتی نیز خبر می‌دهد.

سید نصیر، رییس پالیسی وزارت مالیه در این باره اظهار داشت: «پالیسی حکومت این است که دیگر هیچ بودجه یی ما به وسایط اختصاص نمی‌دهیم. امکان دارد بعضی از ریاست‌های نو تأسیس که مثلأ یک رییس می‌آید و برای او موتر کار باشد در آن موارد ما موافقه کنیم.»    

سهم بودجه عادی در بودجه ملی، از ۶۲ درصد در سال مالی ۱۳۹۶به ۷۰ درصد در سال مالی ۱۳۹۷ رسید. امسال در مسوده بودجه این سهم به ۶۸ درصد کاهش یافته است.
از سویی هم حکومت برای کاهش هزینه‌ها به تازه‌گی از خرید موتر بگونه دسته جمعی از ازبیکستان خبر داده است.
 

بودجه

'بخش بزرگ بودجۀ عادی حکومت صرف خرید کالاهای تجملی و موتر می‌شود'

سهم بودجه عادی در بودجه ملی، از ۶۲ درصد در سال مالی ۱۳۹۶به ۷۰ درصد در سال مالی ۱۳۹۷ رسید. امسال در مسوده بودجه این سهم به ۶۸ درصد کاهش یافته است.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد مسودۀ بودجه ملی سال مالی آینده، ۶۸ درصد بودجۀ ملی، بودجۀ عادی است که به گفتۀ دیده‌بان شفافیت افغانستان، این مقدار پول صرف خرید کالاهای تجملی به ویژه فرنیچر و موترهای آخرین مودل برای مقام‌های حکومتی می‌شود.

این نهاد، می‌گوید که همه ساله بخشی از هزینه‌های گزاف در بودجه عادی بوده است و بیشتر بودن بودجه عادی باعث شده است که حکومت پول کمتری به پروژه‌های توسعه‌یی داشته باشد.

مسؤولان دیده‌بان شفافیت افغانستان، می‌گویند که تا کنون تلاش‌های حکومت برای کاهش بودجۀ عادی و از جمله کاهش هزینه‌های تجملی نهادهای دولتی ناکام بوده‌اند و تصمیم برای خریداری موترهای کم بها و از طریق پیمان‌های دولت با دولت با مقاوت‌هایی در نهادهای دولتی روبه‌رو شده است.

بربنیاد یافته‌های این نهاد، حتا مقام‌های حکومتی هنگامی که نتوانسته اند کالاهای تجملی مورد علاقه شان را از طریق بودجه عادی بخرند، این خریدها را بگونه‌یی در پروژه‌های توسعه‌یی جا داده اند و از بودجه توسعه یی خریده‌اند.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره گفت: «ما زیاد دیدیم در مواردی که یک وزیر جدید یا معین جدید یا سفیر جدید یک جای مقرر می‌شود، اولین چیزهایی که درخواست می‌شود فرنیچر جدید است، موتر جدید است و اجناس تجملاتی جدید برای دفاتر این مقامات است. و این باعث می‌شود که یک قسمت بزرگ بودجه عادی برای این مصارف استفاده شود.» 
بخشی از بازار و واردات موترهای تجملی و گران‌بها هم بر پایه خرید نهادهای دولتی ایستاده است. اتحادیۀ موتر فروشان از فرمایش‌های جذاب و سودآور نهادهای دولتی برای خرید موتر سخن می‌زند.

حاجی وفا، رییس اتحادیه موتر فروشان می‌گوید: «آن‌ها (مقام‌های حکومت) کوشش می‌کنند که موترهای مودل سال و مودل بالا را بخرند. اکثرآ نهادهای دولتی موترهایی را می‌خواهند که در افغانستان استفاده نشده باشند.» 

در این میان، وزارت مالیه نیز بیشتر بودن بودجه عادی را در مقایسه با بودجه توسعه‌یی به مثابه یک مشکل می‌پذیرد اما از راه اندازی اصلاحاتی نیز خبر می‌دهد.

سید نصیر، رییس پالیسی وزارت مالیه در این باره اظهار داشت: «پالیسی حکومت این است که دیگر هیچ بودجه یی ما به وسایط اختصاص نمی‌دهیم. امکان دارد بعضی از ریاست‌های نو تأسیس که مثلأ یک رییس می‌آید و برای او موتر کار باشد در آن موارد ما موافقه کنیم.»    

سهم بودجه عادی در بودجه ملی، از ۶۲ درصد در سال مالی ۱۳۹۶به ۷۰ درصد در سال مالی ۱۳۹۷ رسید. امسال در مسوده بودجه این سهم به ۶۸ درصد کاهش یافته است.
از سویی هم حکومت برای کاهش هزینه‌ها به تازه‌گی از خرید موتر بگونه دسته جمعی از ازبیکستان خبر داده است.
 

هم‌رسانی کنید